استفاده از شکر می‌توان به‌منظور به تأخیر انداختن زمان‌گیرش بتن استفاده نمود.
1- اگر با یک کنترل دقیق مقدار 0.05 درصد وزن سیمان شکر به آن اضافه شود، حدود 4 ساعت گیرش آن را به تأخیر می‌اندازد.
2- اگر با یک کنترل دقیق مقدار 0.2 تا 1 درصد وزن سیمان شکر به آن اضافه شود، از گیرش سیمان جلوگیری به عمل می‌آید.
مثال:
1- با اضافه کردن 1 کیلوگرم شکر در یک تراک میکسر بتن با حدود 2000 کیلوگرم سیمان می‌توان حدود 4 ساعت گیرش بتن را به تأخیر انداخت.
2- با اضافه کردن حدود 4 تا 20 کیلوگرم شکر در یک تراک میکسر بتن با حدود 2000 کیلوگرم سیمان می‌توان از گیرش بتن جلوگیری به عمل آورد. این نکته معمولاً در مواردی که بتن تراک میکسر مورد تائید دستگاه نظارت قرار نمی‌گیرد و ممکن است نگهداری و حمل بتن در تراک میکسر تا محل تخلیه آن منجر به سخت شدن بتن شود بکار می‌رود.
یکی از اصطلاحاتی که در حقوق قراردادها رایج است، مفهوم اقاله می‌باشد. اقاله یکی از راه‌های برهم‌زدن قراردادها است که در این نوشتار تلاش خواهیم نمود شما را با آن آشنا کنیم.
لازم است در ابتدا با معنای لغوی این واژه آشنا بشویم.
الف. معنای اقاله
اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده‌‌گرفتن امر یا موضوعی است. به اقاله، تفاسخ نیز گفته میشود. معنای اصطلاحی اقاله به معنای لغوی آن نزدیک است. چنانچه طرفین پس از انجام معامله قصد برهم‌زدن آن را داشته باشند و با توافق معامله را بر هم زنند، در اصطلاح به این عمل اقاله یا تفاسخ گویند. ماده‌ی ۲۸۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی (رضایت دو طرفه) آن را اقاله یا تفاسخ کنند». فرض کنید شخصی مغازه‌ی خود را به دیگری بفروشد ولی پس از چند روز مذاکره با خریدار و جلب رضایت او، هر دو توافق کنند که معامله را بر هم بزنند. به این توافق برای برهم‌زدن معامله که به‌صورت دو طرفه است، اقاله یا تفاسخ می‌گویند.
به‌عبارت‌دیگر، اقاله یعنی برهم‌زدن معامله با اراده‌ی دو طرف معامله و برای اقاله طرفین معامله می‌بایست اراده نمایند آن‌چه را که قبلاً به وجود آمده، از بین برود. درواقع، اقاله یکی از راه‌های خاتمه‌دادن به حیات یک قرارداد است. علت اینکه گفته میشود اقاله با توافق دو طرفه این است که هنگامی که عقدی منعقد میشود، در صورتی که آن عقد لازم باشد، طرفین بایستی پای‌بند به آن عقد باشند و همانطور که ماده‌ی ۱۸۵ قانون مدنی مقرر کرده «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه». حق فسخ که در این ماده ذکر شده است به این معناست که یکی از طرفین معامله بدون رضایت طرف دیگر و به‌صورت یک‌طرفه حق برهم‌زدن معامله را دارد البته این حق صرفاً در مواردی است که در قانون مشخص شده است یا در زمان انعقاد عقد، در ضمن قرارداد چنین حقی را برای یک طرف قائل می شوند.
در اقاله، طرفین معامله می‌خواهند همه چیز را به حالت قبل از عقد برگردانند. بنابراین، نمی‌توانند در آن شرط اضافه‌کردن یا کم‌کردن مبیع(آن‌چه که فروخته‌شده) یا ثمن را بگذارند که اگر چنین شرطی بگذارند، هم شرط باطل است و هم اقاله. به‌عنوان مثال، اگر کسی خانه‌ای را به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان خریداری کند و مبلغ ۵۰ میلیون تومان آن را نقداً پرداخت کند و بعد از چند روز هر دو حاضر شوند معامله را اقاله نمایند با این شرط که فروشنده ۵ میلیون تومان را از ثمن کم نماید والباقی را تحویل دهد ، اصولاً این شرط و اقاله باطل است اما ممکن است با رعایت شرایطی بتوان احراز نمود که طرفین قصد انجام معامله جدیدی را داشته‌اند که در این صورت ممکن است آن معامله صحیح باشد. البته نکته‌ای که بایستی به آن توجه کرد این است که زمانی که طرفین می‌خواهند در خصوص برهم‌زدن عقد توافق کنند، بایستی اهلیت داشته باشند. اهلیت به این معنا است که عاقل و بالغ و رشید باشند.
ب. شروط اقاله
برای اینکه اقاله در قراردادها واقع شود، ارکانی لازم است؛
۱. وجود قرارداد لازم‌الاجرا
همانطور که در تعریف اقاله ذکر شد، اقاله برهم‌زدن عقد پیشین است که این عقد همیشه لازم است. بدین‌معنا که هیچ‌یک از طرفین بدون دلیل، حق برهم‌زدن معامله را ندارند چرا که برهم‌زدن عقد جایز نیازی به توافق دو طرف نداشته و هر یک از طرفین که عقد از جانب آنها جایز است، می‌تواند عقد را بر هم زند. بنابراین نیازی به توافق با طرف دیگر ندارد. درنتیجه، اقاله زمانی رخ می‌دهد که طرفین یک قرارداد لازم‌الاجرا را منعقد نموده‌اند و سپس با توافق یکدیگر آن را بر هم می‌زنند.
۲. توافق کتبی و شفاهی
رکن دوم اقاله توافق طرفین مبنی بر انحلال عقد پیشین بوده که این توافق در جهت برهم‌زدن عقد سابق، ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. علت اینکه شرط خاصی مبنی بر کتبی‌بودن یا وجود تشریفات دیگر برای تحقق اقاله وجود ندارد، ماده ۲۸۵ قانون مدنی است که مقرر می‌دارد: «اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع میشود که بر برهم‌زدن عقد دلالت نماید». به‌عبارت‌دیگر، لزوماً نبایستی طرفین معامله با لفظ اعلام دارند که ما این معامله را بر هم زدیم بلکه گاهی اوقات ممکن است عملی انجام دهند که نشان‌دهنده‌ی توافق و رضایت هر دو مبنی بر برهم‌زدن عقد باشد بدون اینکه صراحتاً اعلام کرده باشند
تقسیم‌به‌اجبار
تقسیم به اجبار توسط دادگاه صورت می گیرد و ۴ نوع است، که این ۴ نوع در طول یکدیگرند.
یعنی دادگاه ابتدا باید سراغ راه اول برود، اگر ممکن نبود راه دوم را انتخاب کند و همین طور تا راه أخر.
نخست : افراز
در جایی صورت می گیرد که مال مشاع تجزیه پذیر باشد. به طور مثال: اگر مال مشاع ۱۰۰ کیلو برنج باشد خیلی راحت می توان آن ها را بین شرکا تقسیم کرد.
دوم : تعدیل
در جایی صورت می گیرد که مال تجزیه پذیر نباشد و نتوان آن را افراز کرد در این صورت ابتدا مال را قیمت می کنند، سپس تقسیم یعنی بر حسب قیمت تقسیم می شود.
به طور مثال: اگر اموال مشاع عبارت باشد از: یک ماشین، یک فرش و یک یخچال در این صورت ابتدا اموال
توسط کارشناس قیمت می شود، مثلا ماشین ده میلیون، یخچال شش میلیون و فرش هم چهارمیلیون؛ حال اگر شرکا دو نفر باشد، یکی از آن ها ماشین را بر می دارد و دیگری فرش و یخچال را.
نکته
در مثال فوق اگر هر دو شریک ماشین را بخواهند، یا هر دو شریک یخچال و فرش را بخواهند بین آن ها قرعه می اندازند.
سوم : رد
تقسیم به رد در جایی صورت می گیرد که تعدیل امکان ندارد. یعنی: اول افراز، اگر افراز ممکن نشد، تعدیل و اگر تعديل هم امکانپذیر نبود، رد.
در تقسیم به رد: یکی از شرکا اموال بیشتری می برد و دیگری اموال کمتر.
در اینجا کسی که مال بیشتری می برد، مابه التفاوت را به شریک دیگر می پردازد.
مثال
اگر امول مشاع عبارت باشد از: یک ماشین و یک فرش مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴میلیون. ( به شکل رد عمل می کنند)
در این صورت از آنجایی که مال تجزیه پذیر نیست، افراز هم ممکن نیست و از آن جایی که ارزش این دو مال با هم برابر نمی باشد تعدیل هم امکان پذیر نمی باشد.
برای حل این معما یکی از شرکا ماشین را بر می دارد و مابه التفاوت قیمت را به شریک دیگر که فرش را برداشته است می پردازد و در اینجا هم اگر شرکا با هم توافق نکنند، از قرعه استفاده می شود.
چهارم : فروش
در جایی که تقسیم به رد امکان پذیر نباشد، مال را می فروشند و پول آن را تقسیم می کنند.
برای مثال: اگر اموال مشاع همان ماشین و فرش باشد مثلا قیمت ماشین ده میلیون و فرش ۴ میلیون . همانطور که گفته شد: چون مال تجزیه پذیر نیست، افراز ممکن نیست و چون ارزش این دو مال با هم برابر نمی باشد تعدیل هم امکان پذیر نمی باشد.
حال اگر تقسیم به رد هم امکان پذیر نباشد: مثلا هیچ کدام از شرکا توان پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد اموال مشاع را به فروش می رسانند و بین شرکا تقسیم می کنند.
ماده ۵۹۸ ق.م: ترتیب تقسیم آن است که، اگر مال مشترک مثلی (تجزیه پذیر) باشد به نسبت سهام شرکاء افراز می شود و، اگر قیمی(تجزیه ناپذیر) باشد، بر حسب قیمت (توسط کارشناس) تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکا، حصص (جمع
حصه) أن ها به قرعه معین می گردد.
نکته
قانون مدنی فقط دو نوع از تقسیم به اجبار را بیان کرده است: افراز و تعدیل.
رد و فروش در قانون امور حسبی مطرح شده است: مواد ۳۱۶ و ۳۱۷
مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون امور حسبی
ماده ۳۱۶ : تقسیم طوری به عمل می آید که برای هر یک از ورثه از هر نوع اموال حصه ای معین شود و اگر بعضی از اموال بدون زیان قابل قسمت نباشد ممکن است آن را در سهم بعضی از ورثه قرار داد و برابر بهای آن از سایر اموال در سهم دیگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می شود.
ماده ۳۱۷: در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم و تعدیل نباشد ممکن است فروخته شده، بهای آن تقسیم شود.
نکته
فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را به طریق مزایده درخواست کند.
قراردادی که به وجود می‌آید، به علل و دلایل زیادی ممکن است روزی از بین برود. قانون مدنی این علل و دلایل را مورد اشاره قرار داده است که بُطلان و انفساخ از جمله‌ی این موارد می‌باشد. در این نوشتار شما را با تفاوت این میان این دو مفهوم آشنا خواهیم نمود. با ما همراه باشید.
آزادی قراردادی، محدودیت دارد!
قراردادها، گوشه‌ای از دنیای وسیع حقوق را به خود اختصاص داده‌اند. اگرچه قراردادها براساس توافقات انسانی شکل می‌گیرند و مطابق اصل آزادی قراردادها افراد در تعیین انتخاب طرف قرارداد، تعیین محتوای قرارداد، تعیین زمان و مکان اجرای قرارداد و چگونگی پایان قرارداد خود آزاد می‌باشند اما گاه برای رعایت مصلحت جامعه، قانونگذاران بر نحوه‌ی انعقاد و انحلال قراردادها نظارت نموده و از آزادی قراردادها می‌کاهند. مثلاً فرض کنید که کسی دیگری را برای به قتل رساندن شخصی اجیر کند و قول مبلغ زیادی پول به وی بدهد. در این مورد، اگر چه طرفین این توافق کاملاً نسبت به محتوای آن رضایت دارند ولی هیچ جامعه‌ای این نوع توافق را تأیید نمیکند.
انحلال قراردادها یکی از حوزه‌های مربوط به توافقات قراردادی است که قانون‌گذار احکام قانونی خاصی را برای آن پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که برای آنکه بتوان گفت یک قرارداد منحل شده و از بین رفته است، باید یکی از علل قانونی مانند فسخ، انفساخ، بُطلان و … وجود داشته باشد. در این نوشتار شما را با دو شیوه‌ی قانونیِ انحلال قراردادها یعنی بُطلان و انفساخ آشنا خواهیم نمود. با ما همراه باشید.
بُطلان قرارداد به چه معنا است؟
همانطور که گفته شد، تنظیم قرارداد باید براساس شرایطی باشد که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است. در صورتی که شرایط اساسی مربوط به تنظیم قراردادها رعایت نشده باشد، قرارداد باطل خواهد بود. درواقع، هنگامی که از قرارداد باطل اصلاً به وجود نمی‌آید بلکه صرفاً توافق میان دو یا چند نفر است که اصلاً مورد حمایت قانون نیست. بنابراین، هیچ اعتبار و اثر قانونی ندارد و هیچ‌کس نمی‌تواند برای رسیدن به حق خود به یک قرارداد باطل استناد نماید.
در چه صورتی قرارداد، باطل است؟
قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی که برای صحت معاملات ضروری است را پیش‌بینی نموده است. در صورتی که یکی از جهات زیر وجود داشته باشد، قرارداد باطل خواهد بود. این جهات عبارتند از:
۱. نبودن قصد مشترک میان طرفین قرارداد
به‌عنوان نمونه، اگر خریداری به جواهرفروش مراجعه نموده و از او دستبندی از جنس طلا تقاضا کند ولی فروشنده دستبندی بدلی به وی بدهد، این قرارداد باطل خواهد بود زیرا هیچ قصد مشترکی میان خریدار و فروشنده به وجود نیامده است.
۲. اهلیت‌نداشتن طرفین قرارداد
اهلیت در اصطلاح حقوقی به معنای شایستگی و توانایی‌افراد جهت داراشدن و اجرای حقوق است. طبق قانون کسی که عاقل، بالغ و رشید باشد، اهلیت دارد و کسی که این ویژگی‌ها را نداشته باشد، محجور است. اگر قرارداد یکی از طرفین محجور(صغیر، مجنون و سفیه) باشد، باطل بوده و اثر حقوقی ندارد.
۳. معلوم و معیّن نبودن موضوع قرارداد
در تمامی مواردی که موضوع قرارداد یک مال است، اگر این مال اساساً در زمان تنظیم قرارداد موجود نباشد یا معلوم و معیّن نباشد(مثلاً شخصی بگوید یکی از خانه‌هایم را به تو اجاره می‌دهم) یا قابل نقل و انتقال نباشد(مثلاً جزء اموال عمومی باشد) یا به هیچ‌وجه قابل تسلیم به دیگری نباشد(مثلاً پرنده‌ای که در حال پرواز است را بخواهد به دیگری ببخشد)، قراردادی که تنظیم شده باطل خواهد بود.
۴. مشروع‌نبودن جهت و انگیزه‌ی معامله
اگر انگیزه‌ی شخصی هریک از طرفین قرارداد در آن ذکر نشود، آن قرارداد صحیح خواهد بود خواه انگیزه‌ی آنها مشروع یا نامشروع باشد ولی اگر انگیزه در قرارداد ذکر شود، باید مشروع باشد و الا قراردادی که تنظیم‌شده، باطل خواهد بود. بنابراین، در صورتی که دو نفر با هم توافق نمایند که یکی از آنها دیگری را در قبال دریافت پول به قتل برساند و چنین انگیزه‌ای در قرارداد به‌صراحت درج شود، این قرارداد باطل خواهدبود.
در رابطه با خیار عیب باید گفت که خیار عیب درقرارداد اجاره با خیار عیب درسایر قرارداد ها تفاوت دارد .در قرارداد اجاره وقتی عیبی در عین مستاجره (موضوع قرارداد) باشد مستاجر می تواند یا قرارداد را فسخ کند یا همان شکلی که عین مستاجره عیب دار است قبول کند و تمام اجاره بها را نیز بپردازد و راه دومی ندارد ولی در سایر قراردادها اگر در مضوع قرارداد عیبی باشد طرف مقابل یا می تواند فسخ کند و قرارداد را به هم بزند یا اینکه قرارداد را نگه می دارد و ارش می گیرد (تفاوت قیمت معیوب و سالم را می گیرد ).
سوال:
آیا امکان فسخ قرارداد قبل از تاریخ انقضاء مدت اجاره وجود دارد؟
جواب:
خیر، زیرا قرارداد اجاره ازجمله عقودی است که طرفین آنرا متعهد و پای بند به ادامه آن تا پایان انقضاء مدت اجاره می نماید. مگر در مواردی مانند عدم امکان بهره برداری از ملک بلحاظ عیبی قابل استفاده نباشد، یا اینکه طرفین توافق دیگری نموده باشند.
فرایند انحصار وراثت چگونه است و به چه مدارکی نیاز دارد؟
وقتی شخصی فوت می‌کند باید مشخص شود چه کسانی از او ارث می‌برند تا درباره میراث او تعیین تکلیف شود. به این فرایند که از سوی مراجع قانونی و با تشریفات مشخصی انجام میشود، انحصار وراثت می‌گویند.
صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم ارائه درخواست وراث متوفی یا دیگر اشخاص ذی‌نفع به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.
تعداد زیادی از افراد جامعه تصورمیکنند با وکالت نامه مالکیت به آنها منتقل میشود اما اینگونه نیست و وکالت در واقع نیابت و نمایندگی از طرف موکل است برای انجام کارهایی که وکیل اجازه دارد آن امور را انجام دهد که از آن جمله تشریفات قانونی مربوط به درخواست وتنظیم سند رسمی مالکیت می باشد.
خرید و فروش وکالتی برای خریدار مالکیت ایجاد نمیکند. این قرارداد، جزو قراردادهای جایز است و هر یك از موكل و وكیل هر زمان كه بخواهد می تواند آن را بر هم زند.
هم موکل می تواند می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وكیل حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز با فوت و جنون و سفه؛ منفسخ می شود.
هرگاه متعلق وكالت از بین برود یا موكل عملی را كه مورد وكالت است؛ خود انجام دهد یا بطور كلی عملی كه منافی با وكالت وكیل باشد بجا آورد، مثل اینكه مالی را كه برای فروش آن وكالت داده بود، خودش بفروشد، وكالت منفسخ می شود.
با انجام شدن مورد وكالت و همچنین با انقضای مدت در مواردی كه برای آن مدت تعیین می شود وكالت نیز منقضی می گردد.
1. توافق طرفین :
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.
2. حکم مستقیم قانون :
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند
بنده در شهرستان آمل مشغول به کار هستم.
کار ما مشاوره در امر خرید و فروش ویلا و زمین می باشد.
محدوده کاری : آمل وچمستان _ محمودآباد تانوشهر
لذا برای خرید ویلا و ... باعث افتخار ماست که با ما تماس بگیرید.
تماس با ما :
حیدرنژاد 09113203206
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
